الدوحة – مباشر: أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس تقييماتها للبنك الأهلي والبنك التجاري القطريين، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب المذكرة البحثية التي اطلعت عليها "معلومات مباشر"، ثبتت الوكالة تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير للبنك الأهلي عند "A+" و"A1" على التوالي، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند "+bbb"، على أن تستمر النظرة المستقبلية المستقرة.

ولفتت إلى أنه تم في فبراير الماضي رفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك الأهلي بعد إجراء مماثل بشأن التصنيفات السيادية لدولة قطر في نفس الشهر، بما يعكس الاحتمالية العالية للدعم الرسمي غير العادي في حالة الاحتياج، مع السجل القوي لقطر في تقديم الدعم بتحويل الاستثمارات والقروض العقارية للدولة.

وفي الآونة الأخيرة، تمكنت جميع البنوك من الاعتماد على زيادة حادة في الودائع الحكومية لدرء أي ضغوط على السيولة، كما تمتلك الحكومة حصص ملكية في جميع البنوك القطرية، كما يتمتع البنك برسملة قوية، وأصول جيدة وربحية متسقة.

وتابعت المذكرة البحثية:" يتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال تعرض البنك الذي لا يزال مرتفعًا نسبيًا - على الرغم من انخفاضه بشكل ملحوظ - في قطاعي العقارات والمقاولات، واعتماده الكبير على التمويل بالجملة، كما هو الحال مع معظم البنوك القطرية، وصغر حجمه وحصته السوقية المحدودة، مع عدم الكشف عن تركيزات ودائع العملاء والمقترضين، وكذلك الاعتماد على ودائع غير المقيمين، وهو أمر شائع في البنوك الأصغر حجمًا".

وأضافت:" تعتبر ربحية البنك جيدة وأفضل قليلاً من متوسط القطاع، على الرغم من مخصصات انخفاض القيمة الجوهرية والمرتفعة في السنوات الأخيرة، ظل البنك يعلن باستمرار عن نتائج جيدة، مع توقعات أن تظل الربحية سليمة مع تخفيف بيئة التشغيل الصعبة وتقليل المخصصات الاحترازية".

ورجحت "كابيتال إنتلجنس" استمرار تكلفة المخاطر في تآكل نسبة كبيرة من الأرباح التشغيلية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل العائد على الأصول على المستوى الصافي سليماً، مدعومًا بربحية البنك التشغيلية القوية.

وبشأن البنك التجاري القطري فقد ثبتت الوكالة أيضاً تصنيفاته للعملة الأجنبية على المدى الطويل والقصير عند "A-" و"A1"، مع تأكيد التصنيف المستقل للبنك عند "-bbb"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس التصنيفات الاحتمالية العالية للدعم الاستثنائي الرسمي في حالة الحاجة من قبل الحكومة القطرية، ويستند هذا إلى أكبر ملكية فردية للحكومة من خلال جهاز قطر للاستثمار وسجل الحكومة القوي في دعم البنوك.

وتشير التصنيفات إلى الأرصدة الخارجية القوية للغاية لدولة قطر، بما في ذلك الفوائض المرتفعة للغاية في الحساب الجاري، فضلاً عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض الديون الخارجية بشكل كبير.

وذكرت الوكالة أنه رغم انخفاض اعتماد القطاع المصرفي على التمويل عبر الحدود في العام الماضي، لا تزال مخاطر تركز الودائع قائمة، إذ تشكل ودائع القطاع العام نسبة عالية من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي.

وبينت أن تصنيفات "التجاري القطري" مدعومة باعتباره ثالث أكبر بنك في قطر، وكفاية رأس المال السليمة، وتحسين الربحية، ويتم موازنة نقاط القوة هذه إلى حد ما من خلال التعرض الكبير إلى حد ما للبنك لقطاع العقارات، والاعتماد الأكبر على الودائع غير المقيمين وتمويل الجملة مقارنة بالنظراء.

وتماشياً مع الاتجاه الملحوظ في القطاع المصرفي، تباطأ نمو قروض البنك بشكل كبير في عام 2022، إذ شكلت القروض نسبة معتدلة من قاعدة أصوله، رغم ميلها نحو قطاع الشركات مع تنوع الانكشاف عبر مجموعة واسعة من الصناعات، والتركز في القطاع العقاري.

ويركز "التجاري" على إعادة تشكيل دفتر قروضه من خلال زيادة الإقراض للحكومة وتقليل تعرضها لقطاع العقارات، مع تباطأ تراكم القروض المتعثرة بشكل ملحوظ في عام 2022.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات:

قطر ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا

قبل انطلاق تداولات شهر رمضان.. كيف ينظر المحللون لأسواق المال العربية؟